در سیاست افزایش یکباره قیمت کارخانهای خودرو، چه کسانی مقصر هستند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۵۴۵۹
به روزهای پایانی فروردین رسیدیم و در این میان شاهد جهش دوباره قیمت خودرو با ورژن ۱۴۰۲ آن هستیم.
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، این دستورالعمل در طول هفتههای قبل در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل و نقل وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کنندگان نقش قابل توجهی ایفا کردند، همچنین با خودروسازان و انجمنهای تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه سازان جلسات مختلفی برگزار شد و انتظار میرود اجرای مصوبه نیز با تعامل و همراهی دستگاههای ذیربط به صورت مناسب صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانهای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد. شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد.
بررسی نوسانات قیمتی در فروردین ماه حاکی از جهش چشمگیر قیمتها در بازار خودرو است؛ به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۵۱ سال ۱۴۰۰ آن از ۲۶۵ میلیون تومان در آخرین روزهای اسفند ماه امروز به ۲۷۵ میلیون تومان رسیدهاست و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از ۲۷۵ میلیون تومان در آخرین روزهای اسفند ماه امروز به ۲۸۵ میلیون تومان رسیدهاست.
اتواع خودرو پژو نیز در این مدت گران شدند، به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ از ۴۸۵ میلیون تومان در آخرین روزهای اسفند ماه امروز به ۴۹۵ میلیون تومان رسیدهاست و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از ۵۱۰ میلیون تومان در آخرین روزهای اسفند ماه امروز به ۵۲۰ میلیون تومان رسیدهاست.
در بین خودروهای مونتاژ این گروه نیز پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از اواخر اسفند ماه تا امروز ۵۰ میلیون تومان گران شدهاست و دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان قیمت خوردهاست.
در بین خودروهای تیبا نیز افزایش قیمت مشهود بودهاست، به طوری که تیبا صندوقدار مدل ۱۳۹۹ از ۳۱۵ میلیون تومان در اواخر اسفند ماه امروز به ۳۳۰ میلیون تومان رسیدهاست و تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ نیز از ۳۴۰ میلیون تومان در اواخر اسفند ماه امروز به ۳۵۵ میلیون تومان رسیدهاست.
سایر خودروهای موجود در بازار نیز در این بازه زمانی افزایش قیمتها را تجربه کردند.
«فرهاد طهماسبی» نماینده مردم نی ریز در مجلس شورای اسلامی درباره قیمتهای پایهای (کارخانهای) ارائه شده خودرو در جلسه اخیر شورای رقابت، گفت: زمان مناسبی برای افزایش قیمت خودرو نیست.
وی با بیان اینکه افزایش یکبارهای قیمتها نیز به عنوان موضوع دوم، محل سوال است، گفت:این روش افزایش قیمت اشتباه است.
این عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس ضمن مخالفت با هرگونه افزایش قیمت خودرو افزود: افزایش قیمت کارخانهای به طورکلی اشتباه است. ضمن اینکه راهکارهای افزایش قیمت به صورت تدریجی یا فصلی نیز وجود داشت.
نماینده مردم نی ریز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه هنوز محتوای نامه آقای مخبر درباره تاکید بر کاهش قیمت خودرو در شورای رقابت را نخواندهام، توضیح داد: افزایش غیر متعارف قیمت کارخانهای خودرو در زمان نامناسب نتاج تورمی نامناسب تری برای کشور خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، معاون اول رئیسجمهور در نامه به شورای رقابت، قیمتهای پایهای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمتها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام شود.
شورای رقابت در هفته اخیر، مصوبه خود برای افزایش قیمت خودروهای تولید داخل را ابلاغ کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است خودروسازان میلیون تومان رسیده قیمت کارخانه ای شورای رقابت افزایش قیمت قیمت خودرو قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: